نظمت لجنة المرأة برابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حلقة نقاشية تحت عنوان "مطالبات المرأة الكويتية بين الواقع والمأمول" أقيمت بمقر الرابطة في العديلية مساء يوم الثلاثاء الموافق 8/5/2018 حاضر بها كل من، الناشطة الحقوقية والمستشار القانوني السابق لوزير الدولة لشئون الاسكان ووزير الاعلام المحامية نضال الحميدان، وعضو منظمة المحامين العالمية الناشطة بحقوق المرأة المحامية أريج حمادة، وأدارت الندوة د. مريم عرب، وتناولت الحلقة النقاشية عدة محاور، منها السياق القانوني لتمكين المرأة الكويتية وتفعيل حقوقها، والصعوبات التي تواجه المرأة وتمنع تمكينها، والجهات التي يجب عليها مساعدة المرأة وتمكينها، وغيرها من المحاور الأخرى.
بداية توجهت رئيسة لجنة المرأة بالرابطة د. سلوى جوهر بشكرها للهيئة الإدارية بالرابطة لدعمها لجنة المرأة ومؤازرتها، كما توجهت بشكرها للمشاركات بالحلقة النقاشية وكذلك للحضور على تلبية الدعوة، وخصت بشكرها شريحة الرجال وخاصة رئيس الرابطة د. سليمان السويط، وباقي أعضاء الهيئة الإدارية الذين حرصوا على الحضور لدعم اللجنة ودعم قضية المرأة، مؤكدة على أن المرأة في مطالبتها بحقوقها لا تهدف أو تسعى لمواجهة الرجل، بل على العكس نحن نطلب منه الدعم والمؤازرة، لأن الرجل هو الأب والأخ والابن والزوج للمرأة.
وأشارت جوهر إلى أن تلك الفعالية هي باكورة أنشطة لجنة المرأة بالرابطة وبإذن الله القادم سيكون أفضل، موضحة أن اللجنة اختارت هذه القضية لطرحها كأول نشاط للرابطة كونها تمس الأسرة الكويتية والمجتمع، فقضية المرأة يهتم بها المشرعين والمسئولين بالدولة وأثار هذا الموضوع الكثير من الجدل والنقاش، ومن أهداف الحلقة النقاشية تسليط الضوء على ما تم إنجازه من تشريعات بحقوق المرأة، ونتمنى المزيد من التشريعات العادلة التي تخص المرأة وتعطيها حقوقها كاملة بما يحقق لها تطلعاتها ويحقق كيانها كإنسانة ومواطنه تعتز بالانتماء لهذا الوطن العزيز.
من جانبه أكد رئيس الرابطة د. سليمان السويط على موقف الرابطة الداعم لحقوق المرأة، مشيرا إلى أن لجنة المرأة بالرابطة ليست من اللجان الأصيلة بالرابطة إلا أن الهيئة الإدارية ولإيمانها بأهمية دور المرأة وضرورة إعطائها الفرصة للمشاركة في الرابطة كونها شريك أساسي لزميلها الرجل في كليات الهيئة، موضحا أن ثلثي منتسبي الهيئة من الإناث سواء بهيئتي التدريس والتدريب والموظفين أو بالطالبات، ولا ينكر أحدا أن جهود المرأة جزء من نجاح هيئة التطبيقي وجزء من نجاح المجتمع وهي الجزء الأكبر في نجاح الأسرة وتماسكها، بل هي الجزء الاصيل في حياة كل رجل، ولذلك فإن الرابطة تدعم كافة حقوق المرأة المادية والمعنوية والتشريعية.
من جهتها أكدت المحامية نضال الحميدان أن أي مؤسسة إذا أرادت تطبيق التطوير والرؤية الشاملة فتلجأ لتمكين المرأة وهو ما يسمى الاقتصاد الذكي، فالدولة الذكية هي من تفعل النسبة الأكبر من عمالتها بسوق العمل، ونجد في الكويت أن نسبة النساء تفوق نسبة الرجال في السلك الوظيفي وبالتالي فإن الوضع الطبيعي أن يكون هناك تمكين حقيقي لتلك الطاقات الابداعية للنهوض بالدولة، مشيرة إلى أن مسيرة المرأة والرجل هي مصير واحد، فحينما نتحدث عن قضايا المرأة فكأننا نتحدث عن مصير الرجل المرتبط بالمرأة لأن مصيرهم مجتمعي وواحد، فالحديث عن حقوق المرأة ليس انتقاصا لحقوق الرجل وإنما هو نوع من التكامل بينهما والتوازن المنشود لتفعيل الطاقات الابداعية في كلا الجانبين.
وأوضحت الحميدان أن الحراك النسائي بدأ في الكويت بداية خمسينيات القرن الماضي وبدأ تحرك جماعي كمنظمات مجتمع مدني حيث عملت جمعيات النفع العام بشكل مجاميع منظمة ومنها على سبيل المثال الجمعية الثقافية وجمعية الاصلاح الاجتماعي وغيرها من الجمعيات، وفي تلك الفترة وقعت الكويت على اتفاقية "سيداو" الخاصة بالقضاء على التمييز بكافة أشكاله ضد المرأة، إلا أن هذه الاتفاقية غير مفعلة أمام القضاء لتعارضها مع بعض التشريعات الوطنية ولا يأخذ بالاتفاقيات الدولية، وليس مقبولا أن تكون الاتفاقيات الدولية مجرد حبر على ورق.
وأشارت الحميدان إلى أن نسبة النساء في القطاع الحكومي بالكويت بلغت 79.2 وفي وزارة التربية على سبيل المثال 65 الف عنصر نسائي مقابل 11 الف فقط من الرجال، ومع ذلك لا تحصل المرأة على فرصتها في تولي المناصب القيادية كالفرص المتاحة أمام الرجل حيث يبلغ عدد النساء اللاتي يتولين مناصب قيادية 45 إمرأة فقط، مشيرة إلى أن الكويت شهدت قفزة كبيرة في الحديث عن حقوق المرأة، فقبل إقرار حقها في التصويت والترشيح لمجلس الأمة كان الخطاب يتمحور حول كون القضية شرعية من عدمه وهل تتوافق مع العادات والتقاليد أم لا، ولم يتم تغيير هذا الخطاب إلا بعد حصولها على حق التصويت والترشح الذي حصلت عليه بدعم وإصرار كبير من المغفور له الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه وقناعته بالدور القيادي للمرأة وجهوده الكبيرة في اقناع شريحة كبيرة لإقرار تلك الحقوق ومن ثم اصدار مرسوم وجدنا أن الخطاب المجتمعي حول قضايا المرأة قد تغير واصبح المرشحين يطرحون قضايا المرأة، كما تغير الخطاب الحكومي واصبحت تدعم حقوق المرأة بشكل مباشر، وأثمر ذلك وصول 4 نساء لمجلس الأمة واختيار سيدتين لتولي حقائب وزارية، واعتبرت تلك الحقبة فترة ازدهار للمرأة الكويتية لأنها حصلت على حقها السياسي وقامت بتفعيله من خلال مجلس الأمة والحكومة، وقد أثر هذا التغير في الخطاب على العادات والتقاليد المنغلقة وكسر الحاجز فأصبحت المرأة تفتح الدواوين وتمارس دورها أسوة بالرجل، بل اصبحت الأحزاب بما فيها الدينية تحاول كسب ود المرأة لطلب دعمها في جمع الأصوات الانتخابية، وبعد وصول المرأة لمجلس الأمة تم إنشاء لجنة المرأة، ولم يكن لتلك اللجنة وجود داخل المجلس من قبل فقد تفاعلت الحكومة مع مطالب المرأة وتم تعيين سيدتين بعضوية المجلس البلدي، وفي عام 2014 تم قبول 22 من خريجات الحقوق في سلك النيابة العامة، إلا أن المرأة أصيبت مؤخرا بانتكاسة فالانتخابات إما تصنيفات حزبية أو قبلية أو مذهبية وضاعت المرأة بين تلك التصنيفات لأن قضايا المرأة وأسرتها بعيدا عن تلك التصنيفات ولم تتمكن المرأة في الانتخابات الأخيرة من الوصول لمجلس الأمة بسبب هذه التصنيفات وبسبب التراجع الحكومي لدعم قضايا المرأة فبعد أن كانت المرأة تطمح لوجود 7 أو 5 حقائب وزارية لها تقلصت إلى مقعد وزاري واحد، وأرى أن غياب غالبية جمعيات النفع العام ساهم في تقليص دور المرأة فتلك الجمعيات تنشط في مواسم معينة فقط كاليوم العالمي للمرأة ومناسبات معينة فقط وغابت اجندة قضايا المرأة، وطالبت بتوحيد الصف وترتيب الاولويات والعمل من الآن للتجهيز للانتخابات المقبلة لتمكين المرأة من الوصول لمجلس الأمة ومن ثم تمكينها من الحصول على كامل حقوقها غير منقوصة من خلال وجود العنصر النسائي الفاعل في مجلس الأمة تستطيع التحدث عن قضايا المرأة الكويتية وتثبت اجندتها بشكل واضح.
وطالبت الحميدان الحكومة بمزيد من الدعم والتأييد لقضايا المرأة، موضحة أن هناك نساء يمتنعن عن الحمل للحفاظ على وظيفتهن بالقطاع الخاص، وقامت الحكومة بقفل باب قبول المرأة بسلك النيابة بحجة تقييم تجربة عمل المرأة بالنيابة وإذا ثبت نجاحها سوف نعيدها، لذلك يجب ترتيب الاوراق وعدم التعويل على وصول الرجل للمجلس للتحدث عن قضايا المرأة، فلجنة المرأة حاليا بمجلس الأمة لا يوجد بها سيدة واحدة على الرغم من أن النساء يعشن معاناة نفسية لا يشعر بها سوى المرأة.
أما المحامية أريج حمادة فأشادت بعدد الحضور من الرجال، وقالت بأن هناك تمكين ملموس للمرأة الكويتية التي أثبتت نجاحها في مجالات عديدة بل وأثبتت تفوقها على الرجل، واستغربت قيام الحكومة بإعداد برنامج تدريبي لتمكين المرأة وتدريبها على تقلد المناصب القيادية، فليس من المقبول اختيار نساء خدمن نحو 20 عاما لتدريبهن على القيادة، مؤكدة أن المرأة الكويتية تخطت مرحلة التمكين وحان الوقت للمساواة بينها وبين الرجل وإعطائها الفرصة في كافة المجالات للانطلاق والتميز، منتقدة التشكيل الوزاري الذي يضم وزيرة واحدة من النساء وكذلك الحال في سفراء الكويت بالخارج نجد سفيرة واحدة، فدائما نجد عنصر نسائي واحد بينما يجب توزيع تلك المناصب القيادية بالتساوي بين الرجل والمرأة لإعطائها الفرصة، فالتمكين المطلوب اليوم هو تعزيز الثقة بالمرأة ولابد أن تفتح الحكومة الباب للمرأة وإعطائها الفرصة لإثبات وجودها.
وقالت حمادة أن الدستور الكويتي أعطى للمرأة كامل حقوقها ولكن هناك بعض التشريعات تحتاج لتغيير، فهناك مواد غريبة بقانون الجزاء، منها مادة تنص على أنه في حال قيام رجل باختطاف امرأة تنتفي عنه جريمة الخطف في حال تنازل ولي الأمر وموافقته على تزويج الخاطف بالفتاة، وفي تلك الحالة تتعرض المرأة لضغوط نفسية كبيرة سواء من ناحية نظرة المجتمع أو العذاب النفسي خلال فترة خطفها وبالأخير تُجبر من ولي أمرها على العيش مع جلادها، وكذلك المادة 53 من قانون الجزاء التي تنص على أن الاخ أو الاب او الزوج له الحق في قتل البنت إذا أخطأت دفاعا عن شرفه، وفي المقابل إذا اكتشفت المرأة هذا الأمر لدى الرجل ليس لديها الحق في فعل شي، ولا شك تلك المواد لا بد من تغييرها، مشيرة إلى أن البعض لازال ينظر للمرأة نظرة دونية وأنها لا تصلح للمناصب القيادية أو السياسية ولابد من تغيير تلك النظرة.
وعن وصول المرأة لمجلس الأمة قالت حمادة أن قناعتها الشخصية إعطاء صوتها الانتخابي للمرأة في حال كانت لديها الكفاءة وليس لمجرد كونها امرأة لأن وصول نساء غير أكفاء لمجلس الأمة يضر بقضية المرأة أكثر مما ينفعها، كما أن هناك نساء تحارب نساء وهذا شيء مؤسف وتساءلت عما إذا كان ذلك بدافع الغريزة، مؤكدة على ضرورة التكاتف وعدم الاعتماد على الرجل لفتح باب التمكين للمرأة، ولابد للمرأة أن تسعى لفرض وجودها في مجالها، وقالت المرأة ليست بحاجة لمساعدة الرجل وإنما تحتاج منه الثقة.
إلى ذلك وقد تم فتح باب الاسئلة والنقاش للحضور، وكان من أبرز المداخلات ما طرحته أ.هدى العوضي حيث قالت أن حقوق المرأة لازالت منقوصة، ومن أهمها حقها في تجنيس ابنائها، حيث نص الدستور على مساواة المرأة بأخيها المواطن الكويتي، ولكن على أرض الواقع نجد تفرقة في هذا الحق بين الرجل والمرأة، فالكويتي المتزوج من أجنبية يمنح الجنسية لزوجته وأبنائها، بعكس المرأة التي حُرمت من هذا الحق إلا في حالة وفاة الزوج أو طلاقها منه ولا شك أن هذا الطلاق يؤدي لتفكك أسري واجتماعي وآثار نفسية، ونجد مثلا أن هيئة التطبيقي تعامل المرأة من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب كأعزب فيما يخص بدل الايجار، فمثلا الرجل المتزوج تعطيه الهيئة بدل ايجار 450 دينار، بينما المرأة اذا كانت متزوجة من أجنبي تُعطى فقط 250 دينار لتتساوى بذلك مع حق الأعزب من الرجال ولابد من تغيير هذا النمط الخاطئ فكما تتساوي المرأة مع الرجل في الواجبات المستحقة عليها تجاه تلك المؤسسة يجب مساواتها مع الرجل في حقوقها، كما طالبت بمساواة المرأة بالرجل في حق السكن فالمواطنة الكويتية المتزوجة من أجنبي ليس لها ولا لأبنائها حق في السكن وهذا فيه ظلم كبير لها، فعلى سبيل المثال نجد أن سلطنة عُمان أعطت هذا الحق للمرأة العُمانية، وكان يُفترض أن تكون الكويت سباقة بتلك الحقوق التي تُمنح للمرأة، ووجهت اتهاما لبعض وسائل الإعلام التي توجه ضد المرأة بحيث يخدم كوادر ذكورية على حساب المرأة، حيث تسلط الضوء على الرجل خلال فترة الانتخابات، بينما يتم توجيه أسئلة بعينها في غير تخصصها بقصد إحراجها والتقليل من شأنها أمام الناخبين، إضافة لسياسة التشوية للمرأة من خلال اقتطاع جزء من حديثها عن أي قضية كانت والتركيز عليها وتجاهل الجوانب الايجابية في حديثها.
